إشكالية الفوارق الاجتماعية في العالم

تعاني العديد من دول العالم من اشكالية الفوارق الاجتماعية الناجمة عن العديد من الاسباب الاقتصادية.
والاجتماعية...ومن اجل التخفيف من حدة الفوارق الاجتماعية ينبغي العمل على تجاوز مجموعة من الأسباب
:والمثمتلة أساساً في
تواجد ضرائب مرتفعة ومكافحة التهرب الضريبي-

تتمثل الضرائب التصاعدية في فرض نسبة مئوية مرتفعة من الضرائب كلما كانت المداخيل مرتفعة. وهاته هي أنجع وسيلة لتوزيع الثروة بين افراد المجتمع. وفي العديد من البلدان تخضع المداخيل المتعلقة بالشغل لضرائب مرتفعة مقارنة مع عائدات من ثروات مثل الأسهم. وهذا ما يشتمل عليه الإصلاح الضريبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن ذلك يؤدي إلى توزيع من الأسفل إلى الأعلى عوض العكس. والفارق بين الغني والفقير يستمر في التوسع. وكمية هائلة من الضرائب تخسرها الدول المختلفة نتيجة التهرب من أداء الضرائب. وتقدر المفوضية الأوروبية أن الدول الأعضاء تخسر عن طريق تلاعبات ضريبية قانونية للأثرياء والشركات الكبرى حوالي 50 و70 مليار يورو في كل عام. والرجوع إلى الضريبة التصاعدية وإلى نظام ضرائب يدفع فيه الأغنياء أكثر قد يوفر تمويل استثمارات حكومية في التعليم والصحة .....

                    يتوجب  على الشركات تحمل مسؤولياتها-

الشركات والمصانع تعمل اليوم على صعيد العالم. والمواد الخام تُشترى في الأماكن التي تباع فيها بأسعار منخفضة، والإنتاج يحصل في بلدان فيها رواتب منخفضة، أما البيع فيتم على صعيد العالم. وهذا يناسب المستثمرين، إذ أن الأساس هو أسعار البورصة والأرباح. وهذه الأرباح تفرض الضرائب عليها في الغالب في الموقع الذي يقدم أفضل الظروف: في ما يسمى فراديس الضرائب. فالفضائح مثل بناما أو أوراق الجنة أثارت مؤخراً ضجة. إلا أن تكاليف هذه السلسلة في الإنتاج العالمية يتحملها البشر والبيئة في أماكن الإنتاج. فإذا قامت أساطيل الصيد الدولي باستنزاف البحار من السمك، واشترت شركات زراعية دولية أراض واستغلتها اقتصادياً، فإن أسس حياة ومعيشة الصيادين المحليين والمزارعين الصغار يتعرض للتدمير. وعامة الناس تتحمل تكاليف الأضرار البيئية. والضرائب المفروضة على الشركات في مكان الإنتاج وسجل مالي عام لتفادي التهرب الضريبي وغسيل الأموال قد يساعدان في تأمين الأموال للاستثمارات العامة الضرورية. وإلزام مباشر للشركات كي تتحمل الأضرار البيئية سيكون محفزاً لإنتاج يراعي البيئة والمناخ.
عدم تواجد رواتب عادلة لتوزيع عادل-
محدودية التعليم للجميع في كل مكان-