التبعات السياسية لسياسات أردوغان المالية
سجلت الليرة التركية تراجعا قياسيا مؤخرا أمام العملات الأجنبية بعد قرار المصرف المركزي الاستمرار في خفض سعر الفائدة في البلاد ضمن رؤية الرئيس أردوغان.
التدهور الكبير في قيمة العملة المحلية وإن أُرجع سببه نسبيا إلى القرار الأخير للمصرف المركزي إلا أنه أثار جدلا كبيرا في تركيا وعنها، ولا سيما في ما يخص التبعات السياسية المحتملة للسياسة النقدية للرئيس التركي، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بالانتخابات المقبلة.
اختلاف أردوغان في ما يتعلق بسعر الفائدة ليس محصورا بالمعارضين، بل يمتد كذلك لبعض المحسوبين على الحكومة والحزب الحاكم كمحافظي المصرف المركزي الذين يعينهم الرئيس نفسه، وقد تعاقب منهم على المنصب بسبب هذا الخلاف 3 محافظين في أقل من عام واحد
رؤية أردوغان
يختلف الرئيس التركي في منهجية مواجهة التضخم في البلاد مع الكثير من الاقتصاديين والأكاديميين والسياسيين.
ويشير هؤلاء إلى أن الأداة الأنجع في مواجهة ارتفاع نسبة التضخم هي رفع سعر الفائدة لتثبيت سعر الصرف وأسعار السلع والخدمات في البلاد. في المقابل، يقول أردوغان إن ذلك من شأنه أن يؤدي للركود الاقتصادي وتباطؤ عجلة الإنتاج.
رؤية الرئيس التركي مبنية على ضرورة تخفيض سعر الفائدة المرتفع جدا في تركيا مؤخرا مقارنة بالاقتصادات المتقدمة والنامية، لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على اللجوء لقروض مخفضة وبالتالي تشغيل قطاعات الإنتاج والتصدير وخفض نسبة البطالة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.
ويدرك أنصار هذه الرؤية في ما يبدو أن هذه النتائج الإيجابية متوقعة على المدى المتوسط، فيما سيشهد المستقبل القريب الأعراض الجانبية لخفض الفائدة، وفي مقدمة ذلك تراجع قيمة الليرة وارتفاع الأسعار وغير ذلك.
اختلاف أردوغان في ما يتعلق بسعر الفائدة ليس محصورا بالمعارضين، بل يمتد كذلك لبعض المحسوبين على الحكومة والحزب الحاكم كمحافظي المصرف المركزي الذين يعينهم الرئيس نفسه، وقد تعاقب منهم على المنصب بسبب هذا الخلاف 3 محافظين في أقل من عام واحد.
وقد أكد الرئيس التركي إصراره على هذه الرؤية في كلمة له أمام كتلة حزبه البرلمانية حين قال "لن أسير في نفس الطريق مع الرفاق الذين يدافعون عن الفائدة".
