حرب الليرة التركية مع الفائدة... مقاربة هامة ستحتاجها لفهم ما يحدث في الاقتصاد التركي
هبطت الليرة التركية اليوم لأدنى مستوى على الإطلاق عند 12.48 مقابل الدولار عقب
تعليقات من الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" التي وصف ما يجري بأنه مناورات تحاك بشأن سعر الصرف وأسعار الفائدة.
وفي غضون ذلك، عاد الجدال بين الساسة الأتراك وفي الوسط الاقتصادي التركي حول أسعار الفائدة، بين مناصر لرفعها ومعتبرًا أن ذلك حاجة ملحة ليس من الحكمة تجاهلها، وبين من يرى أنها مسمارٌ يُدَق في نعش الاقتصاد التركي.
سعر الفائدة والتضخم... علاقة طردية أم عكسية؟
كثيرًا ما يذكر خبراء الاقتصاد الرأسمالي أن التضخم هو آفة الاقتصاديات الرأسمالية؛ لذا فإن التضخم حقيقة وواقع لا مفر منه عمومًا في كافة الأنظمة الاقتصادية الحديثة.
إذ يروج من يرون الاعتماد على آلية سعر الفائدة لإدارة السياسة النقدية، ومن ثم الحياة الاقتصادية، بأن حالة رفع سعر الفائدة في تركيا مثلًا أدت إلى تحسن سعر صرف العملة، وبالتالي سيتجه المدخرون لبيع ما لديهم من عملات أجنبية، ويدعون أموالهم في البنوك، للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع.
لكن ذلك منظور من جانب واحد يفسر إيجابيات رفع سعر الفائدة بالنسبة للعملة المحلية، وكذلك خفض معدلات التضخم المنتظر، بينما يتم إغفال جانب مهم لرفع الفائدة على مكونات السياسة الإنتاجية والاستثمارية والتوظيف، ففي ظل رفع الفائدة نجد أن تكاليف الإنتاج سترتفع، ويظهر لنا التضخم في صورة أخرى، وهي جانب العرض، الذي يعني زيادة تكاليف الإنتاج.
ولذلك يتوقع أن يتراجع إقدام رجال الأعمال على الاقتراض من البنوك في ظل زيادة الفائدة، وبذلك تتراجع معدلات الاستثمار، المتمثلة في زيادة الاستثمارات الحالية، أو إنشاء استثمارات جديدة. كما أن ذلك يكون له أثره السيئ بالاستغناء عن العمالة، أو على أقل تقدير عدم التفكير في زيادة القوى العاملة الحالية.
