أسعار الهواتف الذكية في سوريا... أرخصها يعادل راتب موظف لأكثر من عام

أصبحت متاجر الهواتف الذكية بالنسبة لأغلب السوريين هي معارض للمشاهدة فقط، حيث يرى الواحد فيهم راتبه لمدة سنة أو سنتين على اللصاقة السعرية لأحد الهواتف؛ فالحديث عن أسعار الهواتف هو حديث في خانة الملايين وليس بمئات الآلاف.

أغلى من دول الجوار:
في لقاء مع وسيلة إعلام محلية، يبدي صاحب أحد محال بيع الهواتف استغرابه من الأسعار التي تفرضها الشركات المستوردة على الأجهزة مقارنة بأسعارها في دول الجوار، فالفارق يصل للضعف دون أي حجة تذكر.

على سبيل المثال سعر هاتف من طراز "شاومي نوت 10"، يباع وسطيًا بمبلغ يصل لـ 190 دولار أمريكي في دول العالم ومنها الدول القريبة من سوريا، وهذا يعادل على سعر صرف السوق السوداء ما يقارب 700 ألف ليرة سورية، وإذا ما تمت إضافة قيمة “الجمركة”، التي لن تزيد عن 160 ألفاً فسيكون المجموع حوالي 870 ألف ليرة سورية، في حين أن سعره مستورداً بالطريقة النظامية يصل لمليون ونصف، وهو رقم يعادل ضعف السعر الحقيقي للجهاز تقريبًا في الأسواق المجاورة مثل لبنان والأردن.

بالانتقال إلى هواتف الفئة الجيدة فإن نوع "نوت 20 ألترا" من سامسونغ يباع عالمياً بسعر 1070 دولاراً أمريكياً حسب المواقع المتخصصة، وهو سعر معتمد في لبنان، وبحسابات السوق يظهر أن سعر هذا الجهاز يصل لـ 3 ملايين و745 ألف ليرة سورية وهو سعر المبيع للأفراد (المفرق)، وإذا ما أضيف له مبلغ 260 ألف ليرة وهو مبلغ أعلى قيمة جمركة حُددت من قبل الجهات الحكومية، سيكون المبلغ كاملاً 4 ملايين و5 آلاف ليرة، لكن هذا الهاتف يباع (بأفضل الأحوال) بسعر 5 ملايين و500 ألف ليرة، وهذا ما يعني إضافة مبلغ مليون ونصف من قبل الشركات العاملة في سوريا على هامش ربحها المستحق لهذا الهاتف، أي ما يعادل 428 دولاراً أمريكياً تضاف لربحها الحقيقي عن كل هاتف.

هواتف غير مجمركة بلا ضمان:
في ظل الأسعار الباهظة للغاية للهواتف النظامية، يكثر الحديث عن وجود هواتف "غير مجمركة" في الأسواق تدخل مهربة إلى سوريا، ويُعلِن عنها مروجوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بشكل مباشر لمعارفهم.

لكن متخصصي هذه المهنة لا ينصحون بشرائها نظراً لعدم وجود ضمانة في حال كان الجهاز معطلاً أو معطوباً، فالبائع هنا غير ملزم باسترجاع الجهاز، وبالتالي فإن شراء أي جهاز "غير مكفول"، يعد مغامرة كبيرة بالنسبة لأصحاب الدخل البسيط الذين يجهدون في جمع المبلغ الذي يكفي لشراء جهاز بمواصفات مقبولة.

لا منافسة تذكر في أسواق الهواتف:
يعتقد الخبراء أن مشكلة استمرار ارتفاع أسعار الموبايلات في سوريا تكمن في عدم وجود منافسة حقيقية في سوق الهواتف الذكية وما يلحق بها من إكسسوارات، والكفة تميل لصالح كبار التجار دوماً في أي عملية تجارية، أما أصحاب المحال فباتوا محصوري الخيارات في بيعهم للأجهزة المستعملة التي غالبًا ما تكون خيار الزبون لفارق السعر الذي قد يقل بمقدار 10 – 20 بالمئة عن سعر الجديد منها، ليبقى الهاتف ذو المواصفات الجيدة حلماً للمواطن السوري حتى إشعارٍ آخر...

المصدر